أطلق معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله وفق إطار قانوني يعزز الشفافية والموثوقية، ويسهم في تحقيق العدالة الوقائية.
ويُسجل العقد العقد الموحد لأتعاب المحاماة عبر خدمة إنشاء العقود في منصة نافذ، ويكتسب صفة السند التنفيذي، مما يتيح التعامل معه إلكترونيًا عبر محاكم التنفيذ من خلال منصة ناجز (Najiz.sa) دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.
ويشمل العقد الموحد تقديم خدمات قانونية متخصصة، مثل: التمثيل القضائي، والاستشارات القانونية، وإعداد المستندات، مع توثيق شامل لجميع العمليات المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك سداد الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
كما يُلزم العقد المنشآت القانونية برد كافة الأصول المستلمة من الموكل وذلك بعد سداد الأتعاب، ويُلزم الموكل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة.
ويأتي إطلاق هذا العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية.
